مجال الممارسة:الدولية ، حقوق الدائنين ، وقضايا الوصايا ، ووساطة التحكيم ، والطيران ، والعقود ، والتقاضي في الأعمال التجارية ، والعقارات ، والكمبيوتر ، والتأمين ، والشراكة بين الشركات ، والعمالة ، وقانون الامتياز.
ويشمل عمل المحامي المتخصص في منازعات العقارات تقديم المشورة القانونية للعملاء فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم في مسائل العقارات وإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة وتحليل الوثائق والعقود والأدلة والشهادات والوثائق الرسمية والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
لكن المحامي الناجح في هذا المجال هو الذي يتمتع بالخبرة الواسعة والفهم العميق للتفاصيل القانونية والبصيرة الميدانية التي تمكنه من حماية حقوق العملاء بكفاءة وإخلاص، باستخدام خبرته ومهاراته، يمكن للمحامي العقاري أن يلعب دوراً فعالاً في تسوية النزاعات العقارية وتحقيق العدالة لموكليه.
المحامي العقاري هو المحامي الذي يتخصص في قضايا العقارات والعقود المتعلقة بها، ويعمل على تقديم النصائح والاستشارات القانونية للعملاء المتعلقين بالعقارات والعقود العقارية.
صياغة العقود وتسيير الأوراق والمعاملات القانونية العقارية: من توثيق حقوق الملكية والعقود العقارية وتسجيلها في السجل العقاري وفقًا لقانون التسجيل العقاري الكويتي.
يمكن للمتخصصين استدعاء محامٍ عقاري في حالة رفض رخصة البناء أو مخاوف تتعلق بالعقود العامة.
و رسوم وهذا المحامي ثابتة مع العميل و تعتمد على صعوبة القضية. يتم تحديدها في اتفاقية أتعاب المحاماة الموقعة من الطرفين. .
بفضل خبرته ومعرفته العميقة في قوانين العقارات في الكويت، يمكن لمحامي العقارات أن يقدم إرشادًا فعالًا للعملاء لمساعدتهم في فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية. بالاستعانة بخدمات محامي عقاري في الكويت،
لا تتردد بالتواصل مع الأستاذ أحمد، فهو website متخصص بمثل هذه القضايا، علاوة على أنه متخصص بالقضايا الجنائية والجزائية.
إن استشارات محامي العقارات تساهم في تعزيز وتحقيق العدالة في قطاع العقارات في الكويت.
تقديم المشورات العقارية القانونية: المرتبطة بعمليات البيع والشراء وقانون الإيجار الكويتي والرهن والتشييد وغيرها.
في الواقع ، يمكنها تقديم المشورة بشأن مسؤولية كل طرف والعقوبات أو القواعد المعمول بها اعتمادًا على طبيعة النزاع.
تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتضمن قانون العقارات، الذي يعمل فيه محامو العقارات، اللوائح التالية ذات الصلة: